به نقل از «ایران اکونومیست»

راه‌اندازی سامانه جدید کدرهگیری معاملات مسکن از سال آینده و کاهش نقش بنگاه‌ها

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۹۲۰۸

یک کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه سامانه جدید کد رهگیری معاملات مسکن از اوایل سال آینده راه‌اندازی و دریافت کد رهگیری اجباری می‌شود، گفت: با اجرایی شدن این سامانه حق کمیسیون مشاوران املاک به صورت سیستمی تعیین و نقش بنگاه‌های املاک در افزایش قیمت مسکن نیز کاهش و کنترل خواهد شد.

فرشید ایلاتی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در مورد اجرای سامانه کدرهگیری معاملات مسکن و نقش مشاوران املاک در بازار مسکن، اظهار داشت: هم اکنون آیین‌نامه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرایی شدن سامانه کد رهگیری معاملات مسکن در دست تدوین است که شروع آن با قراردادهای اجاره مسکن بوده و بعدها به خریدوفروش ملک نیز توسعه داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حق کمیسیون‌ها مشاوران املاک به صورت سیستمی تعیین می‌شود

وی افزود: در این سامانه پیش‌بینی شده که حق کمیسیون مشاوران املاک به صورت سیستمی تعیین و اعلام و بدین طریق دیگر مشاوران املاک نمی‌توانند هر نرخی را که بخواهند را اعلام کنند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از سوی دیگر با راه‌اندازی این سامانه که از اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد، قیمت‌ها به صورت منطقه‌ای و ثابت مسکن اعلام می‌شود؛ اینکه هر منطقه دارای چه قیمتی بوده و کمیسیون‌ها آنها نیز مشخص است. وزارت راه و شهرسازی به دنبال تعیین و مشخص کردن این آیین‌نامه است.

ایلاتی گفت: با منطقه‌ای اعلام شدن قیمت‌ها، نرخ کمیسیون مشاوران املاک و دستمزدها و وصل شدن به سامانه کد رهگیری، سیستم به صورت خودکار می‌تواند اقدام به تعیین نرخ کمیسیون کند.

تعیین قیمت‌های منطقه‌ای مسکن در تهران و کلان‌شهرها

وی تاکید کرد: دفترچه تقویم املاک که ذیل کمیسیون‌های وزارت اقتصاد و دارایی نیز است، قیمت‌های منطقه‌ای را در شهرهایی مانند تهران مشخص و این کلان‌شهر را به ۱۰۰ بلوک تقسیم‌بندی کرده است. کف میانگین بر اساس این تقویم برای هر بلوک مشخص مردم و مشاوران املاک بر مبنای آن می‌توانند به صورت شفاف از قیمت‌ها آگاه و بر اساس آن اقدام به تعیین نرخ کمیسیون کنند؛ یعنی سامانه جدید مستقل از معاملات و بر اساس میانگین منطقه‌ای به صورت خودکار اقدام به تعیین نرخ کمیسیون خواهد کرد.

اجباری شدن کد رهگیری معاملات مسکن از سال آینده

کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اجباری شدن کد رهگیری از سال آینده، خاطرنشان کرد: بر این اساس خانه‌های فاقد کد رهگیری به عنوان خانه‌های خالی شناسایی شده و دیگر مالک و مستاجر نمی‌توانند به صورت توافقی اقدام به معامله کنند، چراکه در این صورت برای فرد ساکن و مالک جرایمی در نظر گرفته خواهد شد؛ همچنین در تغییرات جدید مالک و مستاجر می‌توانند بدون مراجعه به مشاور املاک، اطلاعات معامله خود را در سامانه ثبت و کد رهگیری را دریافت کنند.

ایلاتی ادامه داد: البته نباید این حرف مشاوران املاک را نیز منکر شد که بیان می‌کنند که هدف ما شکستن قیمت‌های اعلامی مالکان و رسیدن به توافق برای به سرانجام رساندن معامله می‌باشد، اما از این موضوع نیز نباید غافل شد که در شرایط فعلی تعدادی از مشاوران املاک تلاش می‌کنند تا با توافق با مالکان برای اینکه رقم کمیسیون بالا برود، اقدام به زد و بندهایی می‌کنند.

وی گفت: تغییرات جدید در سامانه کد رهگیری معاملات مسکن از یک سو و اجباری شدن دریافت کد رهگیری برای تمام معاملات از سوی دیگر موجب می‌شود تا این‌گونه اقدامات که درنهایت سبب بالا رفتن قیمت مسکن خواهد شد به حداقل برسند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: قیمت مسکن ، اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ، نرخ اجاره بها ، سامانه املاک و اسکان ، وزارت راه و شهرسازی ، بازار مسکن ، رهن و اجاره مسکن ، کد رهگیری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت مسکن اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران نرخ اجاره بها سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن رهن و اجاره مسکن کد رهگیری کد رهگیری معاملات مسکن رهگیری معاملات مسکن مشاوران املاک نرخ کمیسیون سال آینده سامانه کد خواهد شد منطقه ای قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۹۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/